أخبار قطرمال و أعمال

خبراء لـ الشرق: نقلة نوعية لتعزيز الاستثمار العقاري

أكد مطورون وخبراء عقاريون أهمية القرار الوزاري الذي صدر بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وقالوا في لقاءات مع الشرق إن القرار يعكس قوة الاقتصاد القطري وإمكاناته الكبيرة لاستقطاب المستثمرين وبناء شراكات استراتيجية بين رأس المال المحلي والأجنبي بما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني ويدفعه إلى المزيد من النمو.

وتعليقا على هذا القرار، قالت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن وقت الاستثمار في سوق العقارات في قطر قد حان الآن، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن شروط، وضوابط، وفوائد، وإجراءات ملكية العقارات واستخدامها في الدولة، ويرفع قرار مجلس الوزراء عدد المناطق التي يمكن للمستثمرين الدوليين والشركات والصناديق تملّك العقارات فيها واستخدامها إلى 25 منطقة. علاوة على ذلك، فإنه يسمح بملكية الوحدات المنفصلة في المجمعات السكنية ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب تعزيز فوائد الإقامة الدائمة.وبحسب الوكالة، يهدف القرار إلى تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائد المرتفع على المستثمرين المحليين والأجانب، والنهوض بسوق العقارات في قطر، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وأكثر، وفقًا للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فإن الدولة على وشك أن تشهد نقلة نوعية في تنمية قطاع العقارات. وأوضح: “أصبح بإمكان المستثمرين والمقيمين وغير المقيمين الآن الاستفادة من عقارات التملك الحر ليس في مراكز التسوق والمجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد فقط، بل يمكنهم أيضًا استكشاف فرص الاستثمار والشراكة الإستراتيجية – إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية – في عدد متزايد من المناطق التي تتبع التخطيط العالمي، والمواصفات العمرانية التي تلبي تطلعاتهم”.

أشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن مزايا الإقامة المعززة الممنوحة من خلال قرار مجلس الوزراء تثري القيمة الإجمالية التي تمنحها دولة قطر للمستثمرين. وأضاف: “بما أن مزايا الإقامة الدائمة لأصحاب العقارات التي تزيد قيمتها عن 1،000،000 دولار أمريكي تشمل الإقامة العائلية، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستثمار في الأنشطة التجارية، فقد أصبح من الممكن للمستثمرين الدوليين متابعة طموحاتهم طويلة الأجل أثناء العيش في مكان يمكنهم حقًا تسميته بالموطن”.

وبصدور قرار المجلس رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدى قطر الآن 16 منطقة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، والتي تمنح المستفيدين منها حق الاستفادة لمدة 99 عامًا، وتسع مناطق تتيح التملك الحر. وتشمل مناطق حق الانتفاع بها لغير القطريين كل من السد، ومشيرب، وفريج بن محمود، والمرقاب الجديد، والمنصورة، والسلطة، والغانم القديم، وأم غويلينة، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، والدوحة الجديدة. فيما تشمل مناطق التملك الحر للعقارات جزيرة اللؤلؤة-قطر، والمنطقة الإدارية رقم 60 و61 في الدفنة، ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور، لتسهيل عملية الاستثمار في العقارات، ستتم إتاحة نظام آلي بالكامل للمستثمرين والشركات العقارية. ويساعد النظام في إدارة الخدمات والإجراءات العقارية التي يشملها القرار – بما في ذلك الشراء والبيع والحصول على الامتيازات واستخراج السندات – عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

الشروط والضوابط

ثمن المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة “جست ريل إستايت” قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بتحديد شروط ضوابط تملك القطريين للعقارات في الدولة، ووصفه بأنه قرار ممتاز جدا، جاء في الوقت المناسب ويعزيز الاجراءات والخطوات السابقة التي تم اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الاجنبية في البلاد، مشيرا لقانون تملك الاجانب الصادر في عام 2017. واستعرض الاهداف والفوائد العديدة التي يحققها الاجراء الجديد، حيث يشجع غير القطريين للاستثمار في العقارات ويعززعملية العرض والطلب في السوق العقاري بقطر والذي يمكن ان يكون بأكثر من 10%، كما يساعد اصحاب المحافظ العقارية لخلق منتجات عقارية مختلفة مدرة للدخل. واوضح الانصاري ان الحكومة خصصت مناطق عديدة للاستثمار فيها من بينها المناطق الحرة ومشيرب وغيرها الى جانب التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة، مشيرا لرغبة الكثيرين في التملك بمناطق لوسيل واللؤلؤة كمواقع خصبة، منوها للفرص الاستثمارية الدعمة للاستثمار في المجال العقاري التي سبق ان قدمتها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم بل وفي جميع القطاعات من خلال مركز قطر للمال.

وقال ان الاستثمار في قطر مشجع للاستثمارات الاجنبية نسبة لتوفر جميع الادوات والمعينات وقوة ومتانة الاقتصاد وثقة المستثمرين فيه، اضافة للتشريعات والقوانين التي تسهل وتشجع استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، فضلاعن مستوى الامان الذي تتمتع به دولة قطر مع توفر افضل فرص الصحة والتعليم للاجانب الذين يرغبون في الاستثمار في قطروذلك اسوة بالمواطنين. وقال ان ثقة المستثمر الاجنبي الكبيرة في سوق الاوراق المالية وفي قوته تؤكد الاقبال الواسع من غير القطريين للاستثمار في البلاد وتعزز الرغبة لغير القطريين للاستثمار في القطاع العقاري.

ودعا الانصاري قطاع البنك الى التماهي مع هذه الخطوة الجبارة من قبل الدولة من خلال ابتكار منتجات جديدة وادوات مالية تدعم الخطوة وتسهيل عمليات التمويل لغير القطريين، خاصة وان هناك ضمانات من قبل المستثمر من خلال المقدم المدفوع الذي يبلغ 30 %.

وطالب الانصاري بعملية ترويج واسعة من قبل الدولة عبر كافة الوسائل الاعلامية في الداخل والخارج في السفارات لقرار تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، لافتا لدور القطاع الخاص الكبير تحت قيادة غرفة قطر في المساهمة الفاعلة في الترويج لهذه القرارات الجديدة الى جانب الدولة الممثلة في الجهات المعنية، مؤكدا على اهمية ادخال هذه القرارات في موقع وزارة العدل ونشرها بمختلف اللغات سيكون عاملا مهما في جذب المستثمرين غير القطريين.

الاقتصاد الرقمي

ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر بقرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بشروط وضوابط تملك القطريين للعقارات في الدولة بانه مهم ويمثل منصة فاعلة لتحقيق رؤية قطر2030 ودعم معدلات النمووالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل المشاريع الريادية التي يتم تنفيذها، مؤكدا على اهمية القرار على المدى القصير والطويل. واوضح ان القرار يحقق الكثير من الاهداف كتوفير السيولة بالنسبة للقطاع الخاص المحلي ويمكنه من تعزيز استثماراته في الداخل والحصول على عوائد مرضية، وقال ان تملك غير القطريين للعقار يسهم في استيعاب التدفقات النقدية في السوق الداخلي وتدويرها في الاقتصاد، وهي خطوة جيدة تساعد في عدم خروج الاموال للخارج والاستفادة منها داخليا. واكد د. الخاطرعلى مكانة قطر على المستوى العالمي والاقليمي وهي تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات الخارجية لتميزها بمستوى عال من الامان والاستقرار وهو المطلب الرئيسي والاساسي للاستثمارات الاجنبية. وقال ان اعطاء المستثمرين غير القطريين خيار التملك يعد خيارا اساسيا عند كثير من المستثمرين والشركات الكبرى ويمكنهم من المساهمة بفاعلية في الجانب التطويري والتنويع في قطر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: