أخبار قطرمال و أعمال

المركزي: نمو الاحتياطيات الدولية إلى 203.95 مليار ريال

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية سبتمبر إلى مستوى 203.95 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى إلى 148.05 مليار ريال، أو 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.95 مليار ريال، نحو 56 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.88 مليار ريال أو ما نسبته 3.5% عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019، كما إنها زادت بنسبة 20.6% عما كانت عليه قبل سنتين في سبتمبر 2018.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر سبتمبر بنحو 209 مليون إلى مستوى 148.05 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.61 مليار ريال إلى 37.89 مليار ريال، واستقرار مخزون الذهب عند 11.45 مليار ريال، وانخفاض ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.34 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 96.77 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع شهر سبتمبر 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.9 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.5% إلى 203.95 مليار ريال.وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18 مليار ريال أو ما نسبته 22.8% إلى 96.8 مليار ريال.

وانحفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 16.2 مليار ريال أو 30% إلى 37.9 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4 مليار ريال أو ما نسبته 55% إلى 11.45 مليار ريال.

وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 65 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. كما ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية-، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن سبتمبر 2019 بنحو 977 مليون ريال إلى 55.9 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية.

وتشير البيانات إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%.

وبالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: