أخبار قطرعربى ودولى

قطر تعرب عن بالغ تقديرها لجهود المفوضية السامية لتعزيز حماية اللاجئين والنازحين

أعربت دولة قطر عن بالغ تقديرها للجهود المميزة التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بقيادة السيد فيليبو غراندي وجميع الكوادر العاملة على تعزيز حماية اللاجئين والنازحين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها وضمان حصولهم على حقوقهم.

وجددت دولة قطر التزامها بمواصلة تعزيز وتطوير علاقاتها وشراكاتها الإستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لأنشطتها وبرامجها الإنسانية والإغاثية والتنموية، للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتمويل وتنفيذ البرامج الرامية لتقوية قدراتهم.

وأشارت إلى أن حجم المساهمات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى مفوضية اللاجئين خلال السنوات الأربعة الأخيرة وصل الى أكثر من 53 مليون دولار أمريكي، كما وقعت دولة قطر مذكرات واتفاقيات تفاهم عديدة لدعم الموارد الأساسية لمفوضية اللاجئين، وتم أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون لفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وحرصت دولة قطر على استمرار عضويتها في نادي “العشرين مليون فأكثر”، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في النقاش العام بشأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك خلال الدورة (71) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي.

وأوضح سعادته، أن العديد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية القطرية غير الحكومية، كمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقطر الخيرية، وصندوق الشيخ ثاني بن عبد الله ومؤسسة صلتك، قدمت المساعدات الصحية والطبية والإنسانية، وعقدت شراكات مهمة مع مفوضية اللاجئين وذلك بهدف دعم جهود المفوضية في مساعدة وحماية اللاجئين، وبذلك احتلت الجهات القطرية الخاصة المانحة المرتبة (13) في تقرير النظرة العامة للتمويل لعام 2019 لمفوضية اللاجئين.

وقال: “إن انتشار جائحة /كوفيد-19/، أضاف عبئا وتحديا إضافيا على أزمات اللاجئين والنازحين الذين وصل عددهم إلى ما يقارب من 80 مليون شخص، خاصة وأن 80 بالمائة منهم يعيشون في دول اقتصادها والبنى الأساسية والصحية فيها ضعيفة”، وجدد تأكيد دولة قطر على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون الدولي وتكاتف جميع الجهود الدولية لحماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس ومراعاة كل الجوانب الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وفي مرحلتي الاستجابة وفترة الانتعاش بعد الأزمة.

كما أكد على أهمية تبني نهج دولي شامل للتعامل مع قضايا اللاجئين يركز بشكل أساسي على التصدي للأسباب الجذرية سواء كانت صراعات وحروب أو كوارث طبيعية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق مبدأ مشاركة الأعباء والمسؤوليات.

وأضاف: “انطلاقا من إيماننا بأن الوساطة هي من أهم الوسائل لحل الخلافات والصراعات ومنع وقوعها، فضلا عن دورها الهام في دعم التحولات السلمية والمصالحة الوطنية، والمساعدة في بناء المجتمعات، فقد حرصت الدبلوماسية والسياسة الخارجية لدولة قطر على احتواء العديد من الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي أسهم في تفادي حدوث مشكلات اللجوء والنزوح فضلا عن التخفيف من آثارهما المأساوية”.

وأشار سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن دولة قطر على المستوى التشريعي أصدرت في عام 2018، قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وذلك تأكيدا على دورها الإنساني في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة، وأضاف: “يأتي هذا القانون في سياق تطوير القوانين والتشريعات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويعد الأول من نوعه في المنطقة”.

وجدد سعادته في ختام الكلمة، تأكيد دولة قطر استمرار التزاماتها الإنسانية ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومواصلة التعاون والشراكة في إطار المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية، وأعرب عن دعم دولة قطر لجميع الجهود المبذولة لتسهيل ودعم تحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وأبدى أمله في أن يسهم في إحداث فارق كبير وتقدم إيجابي ومستدام في حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم خاصة في ظل انتشار جائحة /كوفيد-19/، والصعوبات الناجمة عنها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: