عربى ودولى

بنسودا تبحث في الخرطوم تسليم متهمين للجنائية

تترقب الخرطوم زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في أول زيارة لها للسودان منذ تسلمها ملف دارفور.
وقالت مصادر إن المدعية العامة تزور الخرطوم لأول مرة بدعوة من الحكومة، وستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيري الخارجية والعدل والنائب العام، وتختتم زيارتها بعقد مؤتمر صحفي.
وفي 10 يونيو الماضي أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن “علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
في السياق، طرحت أحزاب سياسية سودانية، أمس مشروعاً، لإنجاح الفترة الانتقالية، يشمل ٤ محاور حول السلام، والدستور، والحكم الفيدرالي، وتشكيل مفوضية الانتخابات.
جاء ذلك في حفل تدشين مشروع “البرنامج الوطني” للفترة الانتقالية في قاعة “الصداقة” في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 33 حزبا.
وقال رئيس تحالف “نهضة السودان” التجاني سيسي في كلمته خلال الاحتفال “نطرح مشروعا وطنيا للمساهمة في البناء الوطني، ونبذ الإقصاء والضغائن”.
وأعلن سيسي، عن “دعم المشاركين في (البرنامج الوطني)، لاتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة السودانية (في 3 أكتوبر الجاري) مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا”.
من جانبه قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عبدالوهاب سعد على هامش الاحتفال “لدينا 33 حزبا سياسيا وقعوا على مشروع (البرنامج الوطني) للفترة الانتقالية، وسلمنا نسخة منه لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كما خاطبنا كتابة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالخصوص”.
وأوضح أن ” مشروع (البرنامج الوطني) للفترة الانتقالية الذي تم تدشينه، يرتكز على 4 محاور تشمل تحقيق السلام، والعودة إلى دستور 2005 لتجنب المغالطات حول الوثيقة الدستورية، وإقرار الحكم الفيدرالي، وإنشاء مفوضية الانتخابات”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: