أخبار قطرمال و أعمال

بنك HSBC: قطر حققت تدفقات نقدية في أسواق رأس المال

في جلسة نقاشية عبر الإنترنت ويبنار تم عقدها بين كل من بنك HSBC ومركز قطر للمال تم إلقاء الضوء على نجاح دولة قطر في أسواق رأس المال وآفاق النجاح في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفي هذا السياق قال السيد أسامة على المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC قطر “نحن نعتبر انفسنا محظوظين لأننا في سوق يشق طريقه نحو النمو في هذه الأوقات الصعبة.

وبينما نستعد للدخول الى الدورة الثانية من النمو، فإن أسواق رأس المال والتمويل المستدام تعتبر من مصادر التمويل الهامة من منظور التنوع والطلب والتسعير”، وتعتبر دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وباعت ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي في شكل سندات مدتها 5 و 10 و 30 سنة. وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة خليجية تحقق تدفقات نقدية في أسواق رأس المال خلال جائحة كورونا بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط. وكانت المبيعات قد جذبت أكثر من 44 مليار دولار أمريكي من حيث الطلب.

وفي سياق متصل قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال “بالنظر الى التطور في سوق راس المال، حققت دولة قطر تقدماً كبيراً ساهم في جذب مستثمرين عالميين الى سوق الأوراق المالية والسندات المحلية المنتظمة وإصدارات الصكوك”، وأضاف الجيدة قائلاً “في العام الماضي بلغ إصدار السندات والصكوك 28 مليار دولار أمريكي بنمو تجميعي سنوى قدره 28% منذ عام 2015م.

وكان في صدارة هذا النمو السندات التقليدية التي حققت 83 % من إجمالي الإصدارات وعلى وجه الخصوص السندات السيادية التي اضافت بنجاح ما يصل الى 12 مليار دولار أمريكي للسندات العالمية الضخمة في شهر مارس 2019، وبسبب جائحة كورونا أصبحت الإستدامة من أهم الأولويات في مجال الإستثمار، ولذلك تعمل المجتمعات والحكومات والمؤسسات على الاستفادة من دروس وتحديات الجائحة.

وفي إطار رؤية 2030 أصدر بنك قطر الوطني أول سندات خضراء بقيمة 600 مليار دولار أمريكي ككمبيالات لمدة 5 سنوات ويعتبر ذلك أكبر إصدار لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وعلى ذلك علق السيد اسامة قائلاً “حظى إصدار السندات الخضراء بنجاح منقطع النظير وحقق أقل كوبون بالدولار الأمريكي لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط مما يؤكد على الطلب المتزايد للتمويل الأخضر” إن الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، قد جعل من الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خياراً مفضلاً للشركات في قطر وعبر الشرق الأوسط.

ويرى أسامة علي “أن السندات التي تخضع لهذا النوع من الحوكمة تعتبر أقل تذبذباً حيث عادة ما يلجأ مستثمرو السوق الثانوي للاحتفاظ بمثل هذه السندات حتى تاريخ الاستحقاق ونادراً ما يتم عرضها للبيع”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: