مال و أعمال

1.753 مليار ريال حجم تداولات العقارات في شهر أكتوبر الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر 2020 ، مليارا و 753 مليونا و 466 ألفا و311 ريالا، بعد أن أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 494 صفقة عقارية.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 595 مليونا و990 ألفا و577 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 498 مليونا و559 ألفا و981 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 254 مليونا و 366 ألفا و 209 ريالات.

كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 205 ملايين و606 آلاف و 126 ريالا، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 86 مليونا و506 آلاف و916 ريالا، ومن جهتها سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 76 مليونا و306 آلاف و 889 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 34 مليونا و429 ألفا و613 ريالا، وبلدية الشيحانية مليونا و 700 ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بنحو 30 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 15 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 في المئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة مساحات متداولة بنسبة 7 في المئة، كما سجلت بلديتا الوكرة والشمال تداول مساحات بنسبة 5 في المئة لكل منهما.

وبالنسبة لمؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال الشهر الماضي لعدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 21 في المئة، تلتها بلديتا الريان وأم صلال بنسبة 20 في المئة لكل منهما، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 9 في المئة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 6 في المئة، فيما سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 5 في المئة.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر الماضي ما بين (373 و741 ريالا) في الدوحة، أما في الوكرة فكان متوسط الأسعار بين 232 و451 ريالا، وفي الريان بين 272 و 449 ريالا، وفي أم صلال بين 230 و 437 ريالا، وفي الظعاين بين 229 و451 ريالا، وفي الخور والذخيرة بين 174و340 ريالا، و في الشمال بين 128 و207 ريالات، وفي الشيحانية 214 ريالا.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أكتوبر الماضي، والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت 107 معاملات بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و 432 مليونا و 529 ألفا و 576 ريالا.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (38) معاملة، أي ما يعادل 35.5 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة أي ما يعادل 24.3 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملة وهو ما يعادل 10.4 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة.

كما سجلت بلدية الظعاين (18) معاملة، وهو ما يعادل 16.8 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ (7) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل 6.5 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل من البلديتين، وأخيرا بلدية أم صلال بـ (5) معاملات اي ما يعادل 4.7 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و867 مليونا و227 ألفا و677 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 14 مليونا و450 ألف ريال، في حين لم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن.

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة ونسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 81 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ذاته.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر الماضي (78) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 189 مليونا و550 ألفا و 527 ريالا.

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر الماضي ، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: