أخبار قطرمال و أعمال

المركزي: نمو الاحتياطيات الدولية إلى 204.36 مليار ريال

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 204.36 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى إلى 148.4 مليار ريال، ما يعادل 40.77 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 204.36 مليار ريال، ما يعادل 56.1 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.13 مليار ريال أو ما نسبته 3.6% عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أكتوبر عن سبتمبر بنحو 350 مليونا إلى مستوى 148.4 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع كل من أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.88 مليار إلى 39.77 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 330 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.94 مليار ريال، وانخفاض السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.85 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 94.92 مليار ريال.
وتوزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، شملت ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة بنحو 25.35 مليار ريال أو ما نسبته 39.8% إلى 94.9 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 24 مليار ريال إلى 39.77 مليار ريال أي بنسبة 34.5%. فيما ارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 50 مليون ريال إلى مستوى 1.94 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن أكتوبر 2019 بنحو 1.3 مليار ريال إلى 55.95 مليار ريال.
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: