أخبار قطرمال و أعمال

مجلس الوزراء يقرر رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال

قرر مجلس الوزاء اليوم رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

وترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة /كوفيد -19/، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي:

– استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

– استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.

– استمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر.
– رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

– استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: