سياسة

اتفاقيات الإمارات والبحرين لم توقف الاستيطان

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن التوقيع على اتفاقيات بين الاحتلال والإمارات والبحرين، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لم توقف عجلة النشاط الاستيطاني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب في تقريره الأسبوعي امس إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل المضي قدما في عجلة الاستيطان الزاحف في الضفة، وتأكيدها أنها لم تتخل عن خطة الضم لأراض فلسطينية.
وأضاف “يبدو واضحا أن اتفاقيات الإمارات والبحرين لم تقدم ما يكفي من تطمينات بأن إسرائيل لم تعد معنية في الظرف الراهن بفرض سيادتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية، ناهيك عن ضمانات بوقف عجلة الاستيطان الزاحف”.
وأوضح أنه على مستوى التشريع في الكنيست تجدد نهاية الأسبوع الماضي الحديث في إسرائيل حول حل “الإدارة المدنية” لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، بمشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف. وأشار إلى أنه غداة توقيع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض توالت تصريحات قادة الاحتلال التي تؤكد بمجملها على المضي قدما في المشروع الاستيطاني، وأن “تل أبيب” لم تتخل عن خطة الضم لأراض فلسطينية وإنما أرجأتها.
وبهذا الصدد، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة غلعاد اردان إنه تحدث في هذا الشأن مع نتنياهو، الذي أكد له أن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية، وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة، فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس: إنه” لا يرى أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وإنّ الحل من وجهة نظره هو استيطان إسرائيلي في كل أنحاء أرض “إسرائيل”- على حد زعمه- بينما يحظى الفلسطينيون بـحكم ذاتي واسع الصلاحيات”.
واحتفالا بتوقيع الاتفاقيات، أضاءت بلدية الاحتلال على طول السور الغربي للقدس القديمة بأعلام “الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”، عقب التوقيع في البيت الأبيض، فيما أعرب المقدسيون عن غضبهم ورفضهم لتدنيس سور مدينتهم بأعلام الدول الموقعة على اتفاقيات مع الاحتلال.
وبحسب المكتب الوطني، فإن حكومة الاحتلال صادقت قبل التوقيع على اتفاقيات التوقيع بيومين على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة “أفرات” المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، والتي تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وبعد يومين، وافقت ما تسمى “اللجنة اللوائية للبناء والإسكان” الإسرائيلية على مخطط توسيع مستوطنة “هار جيلو” بـ 560 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم جنوب الضفة ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” بالقدس جنوبا. وأوضح أن القرار يأتي بعد يوم واحد من كشف النقاب عن مقبرة قديمة رجح عمال فلسطينيون أنها مقبرة إسلامية وتقع على منحدرات مستوطنة “جيلو”.
ولفت إلى تواصل أعمال النهب والقرصنة التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في الضفة والقدس، تمهيدا للسيطرة عليها وتخصيصها للنشاطات الاستيطانية.
وذكر أن قوات الاحتلال واصلت خلال الأسبوع الماضي عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين في مدينة القدس، في سياق سياسة التضييق عليهم ودفعهم إلى الهجرة. وبين أن سلطات الاحتلال أجبرت الشقيقين محمد ومصطفى السلايمة على هدم منزلهما قسريا في واد قدوم ببلدة سلوان، بحجة أنه غير مرخص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: