أخبار قطرمال و أعمال

مركز قطر للمال يسلّط الضوء على فرص الأعمال المتاحة أمام الشركات التركية

سلط مركز قطر للمال الضوء على أهم الإنجازات التي شهدتها دولة قطر في الآونة الأخيرة على صعيد الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية في الدولة، وذلك خلال ندوة عبر الإنترنت بعنوان: “فرص الأعمال الناشئة: قطر وتركيا”، نظمها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة إسطنبول والسفارة التركية في دولة قطر.

وشهدت الندوة، التي جاءت ضمن سلسلة الندوات التي أطلقها مركز قطر للمال بعنوان: #AccessQatar”، لقاءات رفيعة المستوى شارك فيها نخبة من المتحدثين، واشتملت على عروض تقديمية زاخرة بالمعلومات القيّمة ركزت على العلاقات التجارية بين البلدين والفرص الاقتصادية المتنامية المتوفرة للشركات التركية في قطر.

وقدم السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، لمحة عامة موجزة عن الاقتصاد القطري والإنجازات التي حققتها دولة قطر على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع نطاق الاستثمارات في الدولة، قائلا في هذا الإطار إنه: “انطلاقاً من الروابط المتينة التي تجمع دولة قطر بجمهورية تركيا، والعلاقات الاستراتيجية الممتدة في مختلف المجالات بما في ذلك الأعمال والتجارة، والاستثمار، والعلوم، والأمن والثقافة، نحن فخورون بأن بيئة الأعمال في دولة قطر قدمت التسهيلات والمرونة الكافية لانضمام المزيد من الشركات القطرية التركية المشتركة إلى الاقتصاد القومي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يزخر بها اقتصادنا”.

وأفاد بأنه، من خلال البنية الأساسية ومنصة الأعمال المميزة التي يتمتع بها مركز قطر للمال، فإن المركز يتطلع إلى جذب المزيد من الشركات التركية الأكثر ابتكاراً وإنتاجية في مختلف المجالات بما في ذلك القطاع الرقمي، والرياضة، والإعلام، والهندسة، والخدمات المالية وغيرها من القطاعات الأخرى.. لافتا إلى أن مركز قطر للمال رحب حتى الآن بانضمام 16 شركة تركية على منصة أعماله، وهذا الرقم في تزايد سريع، حيث أن الشركات لا تتطلع لتوسيع عملياتها إلى دولة قطر فحسب، ولكن أيضا الاستفادة من فرص الأعمال التي يزخر بها اقتصادها.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى دولة قطر، في كلمته بافتتاح الندوة، أن دولة قطر وجمهورية تركيا تجمعهما علاقة قوية ومميزة واستراتيجية وأخوية، منوها إلى أن هناك تركيزا متجددا على تعزيز التعاون عبر الحدود وخاصة فيما يتعلق بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشدد سعادته على أن قطر وتركيا تقدمان نموذجًا رائدًا يُحتذى في التعاون الدولي، فقد شهد حجم التبادل التجاري بين الدولتين زيادة ملحوظة من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 2.24 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بالإضافة إلى توقيع 53 شراكة استراتيجية، فضلا عن أن حوالي 535 شركة تركية قطرية تعمل حاليا في قطر.. مشيرا إلى أن الشركات التركية في دولة قطر تتمتع ببيئة أعمال آمنة، ومستقرة وجاذبة للاستثمار، مسلطا الضوء في هذا الصدد على الدور المهم الذي يقوم به مركز قطر للمال والمنظمات الأخرى في تلبية احتياجات الشركات التركية وتقديم الإرشاد والدعم اللازم لها.

بدوره، ثمن السيد شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، علاقات الصداقة المتينة التي تجمع دولة قطر وجمهورية تركيا، مشددا على أنه سيتم تعزيز وتقوية هذه الصداقة والتعاون بشكل أكبر من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، بأقصى سرعة خاصة وأن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز المبادرات الثنائية، والتعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي.

كما استعرض السيد أوزغور أيتان، المدير الإقليمي لشركة “هافيلسان”، إحدى الشركات التركية العاملة في قطر التي تختص بالأنظمة والبرمجيات ، خلال الندوة رحلة تأسيس الشركة وعملياتها، مشيداً بمدى جودة بيئة الأعمال القطرية وملاءمتها واستيعابها للشركات الجديدة الراغبة في توسيع أعمالها إلى الدولة وإقامة علاقات تجارية طويلة الأمد.

وكان مركز قطر للمال قد وقع في عام 2019 مذكرة تفاهم مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية لتقديم خدمات جوازات السفر بهدف التسهيل على الشركات والمؤسسات مزاولة أعمالها في كلا البلدين، وبالإضافة إلى مجموعة المزايا والحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال إلى الشركات الدولية الراغبة بالاستثمار في دولة قطر، تعتبر هذه المبادرة بمثابة بوابة حيوية لاستقطاب المزيد من الشركات التركية إلى السوق القطري.

ويقدم مركز قطر للمال، الذي تأسس لينشط داخل الدولة، منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: